شهدت السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب تحولاً لافتاً نحو التصعيد العسكري، حيث رصدت تقارير دولية اتساع قائمة الدول المهددة باستخدام القوة لتشمل 15 دولة على الأقل. وجاءت سلطنة عُمان كأحدث المنضمين لهذه القائمة، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة التحالفات الإقليمية في منطقة الخليج العربي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن ترامب لوّح بشكل مباشر باستهداف السلطنة خلال اجتماع رسمي في البيت الأبيض، مبرراً ذلك بمخاوف واشنطن من تنسيق عُماني إيراني محتمل للسيطرة على مضيق هرمز. واعتبر مراقبون أن هذا التصريح المفاجئ يعكس نمطاً متكرراً في إدارة ترامب يعتمد على إطلاق التهديدات دون مقدمات دبلوماسية واضحة.

وتشير البيانات التحليلية إلى أن معظم هذه التهديدات والعمليات العسكرية سُجلت خلال الأشهر الأولى من الولاية الرئاسية الثانية لترامب. ويعكس هذا التوجه رغبة الإدارة الأمريكية في فرض واقع سياسي جديد عبر التلويح بالخيار العسكري كأداة ضغط أساسية في ملفاتها الخارجية.

ولم تقتصر التحركات الأمريكية على التهديد اللفظي، بل امتدت لتشمل عمليات عسكرية وغارات جوية فعلية في عدة مناطق ساخنة حول العالم. وشملت هذه العمليات دولاً مثل إيران والعراق وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تدخلات في الصومال ونيجيريا وفنزويلا تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو حماية المصالح القومية.

وفي سياق متصل، ضمت قائمة الدول التي تعرضت لتحذيرات أمريكية صارمة دولاً حليفة وجارة للولايات المتحدة، مثل كندا والمكسيك. كما شملت التهديدات دولاً في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي مثل كولومبيا وكوبا وبنما، وصولاً إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك في القطب الشمالي.

وتختلف طبيعة هذه التهديدات من حالة إلى أخرى، حيث استهدفت بعضها جماعات مسلحة تصنفها واشنطن كمنظمات إرهابية، بينما كانت في حالات أخرى تهدف لانتزاع تنازلات سياسية. وفي بعض الأحيان، اقتصر الأمر على التلويح بعدم استبعاد 'الخيار العسكري' لضمان استجابة الدول لمطالب البيت الأبيض.