شهد قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة تصعيدا كبيرًا في وتيرة الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت عمليات قتل جماعي واغتيالات، بالتزامن مع تصريحات سياسية إسرائيلية رسمية تؤكد التوجه نحو توسيع السيطرة العسكرية داخل القطاع وإعادة طرح خطط تهجير الفلسطينيين.

تزامنت أعنف موجات القصف الإسرائيلي مع عشية عيد الأضحى وأيامه الأولى، في سياق يعكس سياسة تستهدف تقويض أي مظاهر للحياة الطبيعية، بما في ذلك المناسبات الدينية.

وللعام الثالث على التوالي، يستقبل سكان القطاع العيد في ظل القتل والتجويع والنزوح، وسط انهيار متسارع لمقومات الحياة المدنية والاجتماعية، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية.

يرى مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، أن طبيعة الانتهاكات واتساع نطاقها يشيران إلى سياسة ممنهجة تستخدم أفعال الإبادة الجماعية كأداة لفرض التطهير العرقي.

ويؤكد أن التصريحات الصادرة عن المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل تمثل إقرارا واضحا بسياسات تهدف إلى خلق واقع معيشي يستحيل معه بقاء السكان، عبر استهداف وجودهم المادي وتدمير شروط حياتهم، بما يمهد لتهجير قسري محظور دوليا.

في تفاصيل الوقائع الميدانية، وثق المركز الحقوقي في بيان له سلسلة من الهجمات خلال المدة من 25 إلى 28 مايو 2026. في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية وبركسا للخضروات بعد إنذار بالإخلاء، ما أدى إلى دمار واسع وإصابات. وفي دير البلح، استهدفت غارة جوية مربعا سكنيا قرب مستشفى شهداء الأقصى بعد تحذير مماثل، ما أسفر عن تدمير منزلين وأضرار واسعة في المنازل المجاورة ومسجد ومركبات مدنية، إضافة إلى إصابات بين السكان.