قال نواب أمريكيون ديمقراطيون إن وزيرة العدل السابقة بام بوندي رفضت الإجابة على أسئلة الكونغرس عما إذا كان الرئيس دونالد ترمب على علم بأنشطة جيفري إبستين المدان في جرائم ‌جنسية والتي أدت إلى توجيه تهم جنائية إليه، أو ما إذا كان قد أصدر لها تعليمات بحجب أجزاء من ملفات القضية التي نشرتها الوزارة.

وخلال الجلسة المغلقة للجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، قالت بوندي إن تود بلانش الذي يشغل حاليا منصب القائم بأعمال وزير العدل، كان مسؤولا عن نشر الوثائق.

وأوضحت بوندي في بيان معد مسبقا "لم أقدر كل جوانب هذا الجهد أو أراجع الوثائق بنفسي. فوضت الإشراف على هذه العملية إلى نائب وزير العدل تود بلانش".

وقال النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، لصحفيين إن بوندي رفضت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بترمب، مضيفا أن محاميا من وزارة العدل كان جالسا بجانبها "تدخّل وأخبر وزيرة العدل السابقة بأنها لن تجيب على تلك الأسئلة".

وواجهت بوندي انتقادات حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين خلال فترة ولايتها بسبب طريقة تعاملها مع مسألة الكشف عن ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين.

واتهم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بوندي بمحاولة حماية ترمب من المساءلة. وعارض ترمب الكشف عن المعلومات في قضية إبستين حتى قبل وقت قليل من إقرار الكونغرس بأغلبية ساحقة قانونا يأمر بالكشف عنها.