تبرز قضية مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كواحدة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. ولا يتوقف الأمر عند كونه خلافاً تقنياً، بل تحول إلى اختبار جوهري لمدى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تنفيذ وعوده بإنهاء التهديد النووي الإيراني بشكل قطعي.

أفادت مصادر بأن التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض كشفت عن تباين ملموس في الرؤى بين الرئيس ومستشاريه حول شروط إنهاء الصراع. وبينما تضغط أطراف في الإدارة لانتزاع المخزون النووي بالكامل، تظهر إشارات أخرى توحي بإمكانية تقديم تنازلات في هذا الملف مقابل مكاسب سياسية أو عسكرية.

خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً، رسم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ملامح الموقف الرسمي المتشدد، معتبراً أن تسليم اليورانيوم يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وأكد بيسنت أن الإدارة لن تقبل بأي اتفاق يبقي هذه المواد الخطرة تحت السيطرة الإيرانية، مهما كانت الضمانات المقدمة.

في السياق ذاته، شدد وزير الخارجية ماركو روبيو على أن طهران ملزمة بالتخلي عن كافة المواد المخصبة كشرط أساسي لأي تهدئة. وأوضح روبيو أن هذا المطلب يمثل جوهر رؤية الرئيس ترمب، الذي يكرر في اجتماعاته المغلقة ضرورة تجريد إيران من قدراتها النووية الكامنة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تبنى ترمب نبرة حازمة في البداية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفكيك البرنامج الإيراني. وأشار إلى خطط تقنية تهدف إلى استخراج اليورانيوم المخصب من المنشآت الحصينة وتدميره لضمان عدم استخدامه مستقبلاً.

لكن هذا الحزم لم يستمر طويلاً، حيث بدأت ملامح التراجع تظهر في تصريحات الرئيس خلال مقابلات صحفية أجريت في شهر أبريل الماضي. فقد ألمح ترمب إلى أن اليورانيوم الموجود في أعماق الأرض قد لا يمثل تهديداً داهماً كما كان يُعتقد سابقاً، نظراً لقدرات المراقبة الأمريكية المتطورة.