كشف نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن رفض وزيرة العدل السابقة، بام بوندي، الإدلاء بشهادتها حول مدى معرفة الرئيس دونالد ترمب بالأنشطة الإجرامية للممول الراحل جيفري إبستين. وجاء هذا الامتناع خلال جلسة استماع مغلقة عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب يوم الجمعة، للتحقيق في كيفية تعامل الإدارة السابقة مع ملفات إبستين المدان بجرائم جنسية.

وأفادت مصادر برلمانية بأن بوندي تجنبت الإجابة على تساؤلات جوهرية تتعلق بما إذا كان ترمب قد أصدر تعليمات مباشرة بحجب أجزاء معينة من ملفات وزارة العدل التي تم نشرها للعلن. كما رفضت توضيح طبيعة التنسيق بين البيت الأبيض والوزارة فيما يخص المعلومات الحساسة التي قد تمس الرئيس أو الدائرة المحيطة به في ذلك الوقت.

وفي بيان معد مسبقاً، ألقت بوندي بمسؤولية الإشراف على مراجعة ونشر الوثائق على عاتق تود بلانش، الذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال وزير العدل. وأكدت بوندي أنها لم تراجع الوثائق بنفسها بشكل كامل، بل فوضت هذه المهمة لنائبها، مشيرة إلى أن العملية كانت معقدة وتطلبت جهوداً إدارية واسعة.

من جانبه، صرح النائب الديمقراطي روبرت جارسيا بأن محامياً من وزارة العدل كان حاضراً بجانب بوندي وتدخل بشكل متكرر لمنعها من الإجابة على الأسئلة المرتبطة بترمب. واعتبر جارسيا أن هذا التدخل يعيق الوصول إلى الحقيقة بشأن تورط محتمل أو محاولات لحماية شخصيات سياسية رفيعة من التدقيق القضائي والبرلماني.

واتهمت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري الإدارة السابقة بممارسة عملية 'تستر' ممنهجة، بعد أن تبين أن الوزارة لم تنشر سوى نصف الوثائق المتعلقة بقضية إبستين. وأوضحت ستانسبري أن هناك نحو ثلاثة ملايين وثيقة لا تزال محجوبة عن البرلمان والجمهور، مما يثير شكوكاً حول المحتوى الذي تسعى السلطات لإخفائه.

ورغم دفاع بوندي عن إجراءات الإدارة وتأكيدها أن الوزارة قدمت كل ما هو مطلوب قانوناً، إلا أنها اعترفت بوقوع ما وصفتها بـ 'أخطاء في التنقيح'. ولم تقدم الوزيرة السابقة تفاصيل محددة حول طبيعة هذه الأخطاء أو ما إذا كانت قد أدت إلى إخفاء معلومات حيوية تتعلق بضحايا إبستين أو شركائه المفترضين.