أمد/ واشنطن: قال نواب ديموقراطيون يوم الجمعة، إن وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي رفضت الإجابة على أسئلة الكونغرس، عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب على علم بأنشطة الممول الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية، والتي أدت إلى توجيه تهم جنائية إليه، أو ما إذا كان قد أصدر لها تعليمات بحجب أجزاء من ملفات الوزارة التي نُشرت.

وفي جلسة مغلقة بلجنة الرقابة بمجلس النواب يوم الجمعة، قالت بوندي أيضاً، إن تود بلانش الذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال وزير العدل، كان مسؤولاً عن نشر الوثائق.

وقالت بوندي في بيان: "لم أقد كل جوانب هذا الجهد أو أراجع الوثائق بنفسي. فوضت الإشراف على هذه العملية إلى نائب وزير العدل تود بلانش".وقال النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، وهو أكبر عضو ديموقراطي في اللجنة، لصحافيين إن بوندي رفضت الإجابة على الأسئلة المتعلقة بترامب، مضيفاً أن محامياً من وزارة العدل كان جالساً بجانبها "تدخل وأخبر وزيرة العدل السابقة بأنها لن تجيب على تلك الأسئلة".

وخلال فترة ولايتها، قالت وزارة العدل إنها لن تنشر معلومات تكشف عن هوية الضحايا أو تؤثر على التحقيقات الجارية.

واجهت بوندي انتقادات حادة من الديموقراطيين وبعض الجمهوريين خلال فترة ولايتها بسبب طريقة تعاملها مع مسألة الكشف عن ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين.

واتهم الديموقراطيون وبعض الجمهوريين بوندي بمحاولة حماية ترامب من التدقيق. وعارض ترامب الكشف عن المعلومات حتى قبل قليل من إقرار الكونغرس بأغلبية ساحقة قانوناً يأمر بالكشف عنها.