تتواصل المخاوف بشأن مصير عشرة من المشاركين والمتضامنين ضمن “قافلة الصمود”، بعد مرور ستة أيام على احتجازهم وتغييبهم داخل الأراضي الليبية، وسط غياب أي معلومات واضحة عن أوضاعهم الصحية أو القانونية، وانقطاع كامل للتواصل بينهم وبين ذويهم.

وأكدت مصادر مطلعة من المشاركين في القافلة أن المحتجزين يواجهون ظروفًا “صعبة وخطيرة”، في ظل عدم وجود أي مسار مباشر أو معلن للإفراج عنهم، مشيرة إلى أن تأخر الإفراج عنهم حتى بعد حلول عيد الأضحى يزيد من حالة القلق لدى عائلاتهم والمتضامنين معهم.

وأوضحت المصادر أن جهود المتابعة الإعلامية والحقوقية للقضية ما تزال “ضعيفة ومحدودة”، سواء على مستوى الإعلام الرسمي للمنظمين أو وسائل الإعلام الدولية، داعية إلى تكثيف التضامن الإعلامي والحقوقي لتسليط الضوء على قضية المحتجزين والضغط من أجل الكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم.

وبيّنت المصادر أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدًا من التأخير في ملف الإفراج، خاصة مع انتظار عودة الدوام الرسمي في ليبيا مطلع الأسبوع المقبل، ما يزيد من المخاوف على أوضاع المحتجزين في ظل استمرار غياب المعلومات حولهم.

ويطالب متضامنون وناشطون بضرورة التحرك العاجل للكشف عن مصير المحتجزين وتأمين الإفراج عنهم، محذرين من خطورة استمرار تغييبهم دون أي تواصل أو ضمانات قانونية وإنسانية.