أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن توثيق أنماط مستمرة وممنهجة من الاغتصاب والعنف الجنسي في عدد من مناطق النزاع حول العالم، مشيرة إلى إدراج قوات وأجهزة أمنية إسرائيلية ضمن الجهات المتورطة في تلك الانتهاكات.

وخلال عرضها التقرير السنوي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في نيويورك، قالت براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إن التقرير لا يقتصر على دولتين أو منطقة بعينها، بل يشمل 21 دولة متأثرة بالحروب، مؤكدة أن التركيز الأساسي ينصب على الضحايا الذين “حُطمت أجسادهم ومستقبلهم” بسبب هذه الجرائم، سواء كانوا نساء أو فتيات أو رجالاً أو أطفالاً.

وقالت المسؤولة الأممية إن الأمم المتحدة تحققت من 31 حالة اعتداء جنسي خلال عام 2025، وقعت داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية أو على الحواجز الأمنية، وشملت رجالاً ونساء وفتيات وأطفالاً.

وأضافت باتن أن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين استخدم “كجزء من التعذيب والإذلال”، مشيرة إلى أن الجهات المذكورة في التقرير تشمل قوات الأمن الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، ووحدات خاصة، بينها وحدة “يمام” لمكافحة الإرهاب، موضحة أن الانتهاكات حدثت أثناء الاعتقال والاستجواب داخل معسكرات ومرافق احتجاز إسرائيلية.

وتابعت أن تلك الوقائع جرت “في ظل إفلات شبه تام من العقاب”، مع تعرض الضحايا لتهديدات تحول دون الإبلاغ عن الانتهاكات، مضيفة أن منظومة الرصد التابعة للأمم المتحدة ما تزال تواجه عراقيل كبيرة في قطاع غزة، كما منع الصليب الأحمر الدولي من الوصول إلى بعض المرافق لأسباب أمنية.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أنها طالبت خلال زيارتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بالتطبيق الفوري للتدابير الوقائية التي أقرها مجلس الأمن الدولي، لكنها أوضحت أن الرد الإسرائيلي جاء برفض كامل لمضمون التقرير.