نجحت سردية 'تصحيح المسار' التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ يوليو 2021 في إعادة هندسة الحقل السياسي التونسي بشكل جذري. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إغلاق ما يعرف بـ'الفاصلة الديمقراطية' وتحييد الأجسام الوسيطة، ممهدة الطريق لنظام رئاسوي يركز السلطات بيد الرئيس.

في ظل النظام الجديد الذي صاغ الرئيس دستوره بنفسه، تحولت السلطات التقليدية إلى مجرد 'وظائف' إدارية تابعة. وأصبحت المؤسسات التي رفضت الانخراط الكامل في توجهات السلطة تُصنف ضمن 'الخطر الجاثم' الذي يعيق ما يصفه الرئيس بـ'حرب التحرير الوطني'.

على مدار السنوات الماضية، نجح قيس سعيد في تحويل حالة الاستثناء المؤقتة إلى مرحلة انتقالية دائمة أسست لـ'جمهورية جديدة'. هذا التحول شمل وضع دستور جديد وتغيير النظام السياسي والبرلماني، مع تحصين منصب الرئاسة ضد أي مساءلة برلمانية مستقبلية.

يبرز التساؤل حول كيفية نجاح الرئيس في نقض مخرجات عشرية الانتقال الديمقراطي رغم افتقاره لرافعة حزبية منظمة. ويرى مراقبون أن صعوده اعتمد على خطاب 'البديل' لا 'الشريك'، مستفيداً من حالة الإحباط الشعبي تجاه المنظومة الحزبية السابقة.

كان قيس سعيد، بصفته خبيراً دستورياً، صريحاً في نقده للمنظومة الحزبية منذ عام 2013، حين طالب برحيل الجميع. وقد حظي باحترام واسع كشخصية أكاديمية محايدة، مما جعل النخب السياسية تسيء تقدير طموحاته السياسية الحقيقية وقدرته على التغيير.

استخفت النخب المهيمنة بمشروع الرئيس، حيث رأت فيه بعض الأطراف حليفاً موضوعياً لإزاحة حركة النهضة من المشهد. بينما اعتقدت أطراف أخرى أنه شخص يمكن احتواؤه بسهولة نظراً لافتقاره لتاريخ نضالي أو قاعدة داخل أجهزة الدولة العميقة.