خاص المركز الفلسطيني للإعلام

لم تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع على القصف والدمار الواسع والخسائر البشرية فقط، بل امتدت إلى عمق الحياة الاقتصادية والمعيشية، لتطال مصادر رزق السكان ومدخراتهم وقدرتهم على تأمين أبسط احتياجاتهم اليومية، في واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي عرفها القطاع منذ سنوات طويلة.

ومع امتداد الحرب، لم تعد الخسائر الاقتصادية مجرد نتيجة جانبية للعمليات العسكرية، بل تحولت إلى واقع يومي فرض نفسه على السكان، بعدما تداخلت عمليات التدمير الواسع مع الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال البضائع والمواد الخام والمساعدات الإنسانية لفترات طويلة، وهو ما انعكس مباشرة على الأسواق المحلية، ودفع غالبية السكان إلى مواجهة أزمة معيشية خانقة مع غياب شبه كامل لمصادر الدخل.

في شمال قطاع غزة، كان التاجر أنور عوض يعتقد أن تجارته التي بناها على مدار سنوات ستمنحه قدرة على الصمود أمام أي ظرف اقتصادي طارئ، بعدما تجاوز رأس ماله قبل الحرب ثلاثة ملايين ونصف المليون شيكل، لكن الأيام الأولى للحرب كانت كفيلة بتغيير كل شيء.

"الأخطر أن #الاقتصاد في #غزة لم يعد يواجه ركودًا بالمعنى التقليدي، بل حالة تفكك بنيوي تهدد بفقدان مقومات #التعافي الذاتي الكامل إذا استمر الوضع الحالي. يعني حاليًا هناك نوع من التعافي الذاتي بدون أي مساعدات، من خلال القطاع الخاص، ولكن حتى هذا التعافي البسيط الخجول مهدد بالتوقف… pic.twitter.com/z7JI4MHc0X

يقول عوض إن طائرات الاحتلال استهدفت في بداية الحرب “البركس” الذي كان يستخدمه مستودعاً رئيسياً لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية شمال القطاع، ما تسبب في خسائر كبيرة منذ الأيام الأولى، قبل أن تتسع دائرة الدمار لاحقاً لتصل إلى سوق مخيم جباليا بالكامل، حيث كان يمتلك محلين لبيع المواد الغذائية.