أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن باريس طلبت من الادعاء العام فتح تحقيق بشأن معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وقال بارو، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن قرار طلب التحقيق جاء استناداً إلى تقرير أعدّه القنصل الفرنسي في تركيا، بعد ورود إفادات عن تعرض ناشطين فرنسيين لـ”اعتداءات جنسية، والبرد القارس، والضرب، والإهانات المتكررة”، معتبراً أن هذه الوقائع “قد تشكل جرائم جنائية”.

ويأتي التحرك الفرنسي في أعقاب تصاعد الانتقادات الأوروبية لسلوك الاحتلال الإسرائيلي تجاه المشاركين في “أسطول الصمود”، الذي انطلق ضمن محاولات دولية لكسر الحصار المفروض على غزة وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يعيش أوضاعاً كارثية بفعل الحرب والحصار الإسرائيليين المستمرين.

واعترضت قوات الاحتلال سفن الأسطول في في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية، واحتجزت عدداً من النشطاء الدوليين الذين واجهوا عنفا وسوء معاملة جسدية ونفسية، بمن فيهم أطباء وحقوقيون ومتضامنون أجانب.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء الماضي، أن حكومته تدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء على خلفية ما وصفه بـ”المعاملة المروعة” التي تعرض لها ناشطون مشاركون في الأسطول.

كما سبق لبارو أن أعلن منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى الأراضي الفرنسية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه، بسبب ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للمتضامنين الدوليين المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”.