أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن تحرك رسمي تجاه القضاء الفرنسي للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون فرنسيون شاركوا في 'أسطول الصمود' المتجه إلى قطاع غزة. وجاء هذا القرار عقب تلقي الوزارة تقريراً مفصلاً من القنصل العام الفرنسي في تركيا، يوثق تعرض النشطاء لسلسلة من الجرائم الجنائية التي شملت العنف الجنسي والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس، بالإضافة إلى الإهانات الممنهجة التي تعرضوا لها خلال احتجازهم.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو المعاملة التي تلقاها الناشطون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها 'مروعة'، مؤكداً أن الحكومة تدرس كافة الخيارات القانونية المتاحة للرد على هذه التجاوزات. وتأتي هذه التحركات الرسمية بعد انتشار مقاطع فيديو أثارت موجة غضب دولية، تظهر جانباً من التنكيل الذي تعرض له المشاركون في القافلة الإنسانية التي كانت تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع وتوصيل المساعدات الإغاثية.

وفي سياق متصل، كشف منظمو أسطول الصمود أن النشطاء الذين تم إطلاق سراحهم لاحقاً، عانوا من إصابات جسدية استدعت نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأشارت التقارير الصادرة عن المنظمين إلى أن ما لا يقل عن 15 ناشطاً أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية مباشرة، بما في ذلك حالات اغتصاب، وهو ما يعزز التوجه القانوني نحو تدويل القضية وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال أمام المحاكم المختصة.

وعلى الرغم من التحرك الحكومي، أعلن محامو النشطاء الفرنسيين عن نيتهم تقديم شكوى قضائية مستقلة تتضمن اتهامات بالتعذيب والإذلال والاغتصاب، رافضين في الوقت ذاته دعوة من وزارة الخارجية لمناقشة القضية. وانتقد المحامون في بيان رسمي الموقف السياسي لباريس، معتبرين أن التصريحات الوزارية الأخيرة لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها تجاه ما وصفوه بدعم دولة الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.