خيمت حالة من الإحباط على عائلات أبرز المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي في المغرب، عقب إعلان وزارة العدل عن قائمة العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، والتي خلت من أسماء ناصر الزفزافي والمحامي محمد زيان. وقد رصدت مصادر ميدانية حالة الحزن التي خيمت على منزل عائلة الزفزافي في مدينة الحسيمة، خاصة وأن هذا العفو يأتي بعد فترة وجيزة من رحيل والده أحمد الزفزافي الذي أفنى سنواته الأخيرة في المطالبة بحرية نجله.

وعبرت هيئات حقوقية وقوى سياسية معارضة عن استغرابها من استمرار استثناء هؤلاء المعتقلين، رغم شمول العفو لأكثر من 1300 شخص، من بينهم مدانون سابقون في قضايا تتعلق بالإرهاب والتطرف. وترى هذه الهيئات أن الإفراج عن معتقلي 'حراك الريف' وناشطي 'جيل زد' يمثل ضرورة ملحة لطي صفحة الاحتقان السياسي الذي بدأ منذ أحداث الحسيمة عام 2017، معتبرة أن القضية تحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية تتجاوز التوصيفات الجنائية الرسمية.

في المقابل، تتمسك السلطات المغربية بالمسارات القانونية، حيث تؤكد مصادر رسمية أن الاستفادة من العفو تقتضي تقديم طلبات رسمية من المعتقلين أنفسهم، وهو ما يرفضه الزفزافي ورفاقه انطلاقاً من مواقف مبدئية تعتبر اعتقالهم غير مشروع. كما تشير الدوائر الحكومية إلى أن جميع المعنيين خضعوا لمحاكمات عادلة في قضايا جنائية تتعلق بالنظام العام، وأن مؤسسة العفو تظل اختصاصاً سيادياً يخضع لاعتبارات دقيقة لا ترتبط بالضرورة بالضغط الإعلامي أو السياسي.

وعلى الرغم من التباين في وجهات النظر، يظل ملف 'شيخ المعتقلين' محمد زيان حاضراً بقوة في النقاش العمومي، حيث تطالب عائلته ببادرة إنسانية تراعي سنه المتقدم ووضعه الصحي المتدهور داخل السجن. وتتزايد الدعوات الحقوقية لفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية تشمل كافة النشطاء والصحفيين، بما يساهم في تعزيز صورة المغرب الحقوقية دولياً واستعادة الثقة في المسار السياسي الداخلي بعيداً عن المقاربات الأمنية الصرفة.