أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في قائمة الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وذلك في تقريره السنوي بشأن العنف الجنسي في مناطق النزاع لعام 2025.

وجاء ذلك في التقرير السنوي الذي سُرّب إلى وسائل إعلام إسرائيلية ونُشر، اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل أُدرجت في "القائمة السوداء" التابعة للأمم المتحدة، في خطوة وصفها بأنها "قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع".

ويغطي التقرير الفترة بين كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2025، وخصص فصلا بعنوان "إسرائيل ودولة فلسطين"، تناول فيه ادعاءات تتعلق بأسرى إسرائيليين أفرج عنهم من غزة ، إلى جانب حالات وثقتها الأمم المتحدة بشأن عنف جنسي ضد فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية خلال احتجازهم لدى الاحتلال.

وأفاد التقرير بأن أنماط العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت خلال عام 2025، مشيرا إلى أن الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة يجب أن تُفهم كمؤشرات على نمط ممتد عبر فترات طويلة، لا كقائمة شاملة، في ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وإلى قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات ظل يواجه صعوبات، من بينها تهديدات مباشرة نسبت إلى أجهزة الأمن التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف إجبار المعتقلين على عدم الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وبحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أفرجت إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عن 1,968 فلسطينيا كانوا محتجزين لديها، فيما لا يزال أكثر من 9,000 فلسطيني في السجون ومراكز الاحتجاز، بينهم أكثر من 4,000 من دون تهم أو محاكمة أو ضمن الاعتقال الإداري، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الاعتقال التعسفي.