أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس أن الولايات المتحدة وإيران قطعتا شوطاً طويلاً نحو التوصل إلى اتفاق يهدف لتمديد وقف إطلاق النار القائم بين الطرفين. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أن الجانبين لم يبلغا مرحلة التوقيع النهائي بعد، رغم التفاؤل السائد في أروقة الإدارة الأمريكية.

وأشار فانس إلى أن المفاوضات الحالية تتركز بشكل أساسي على مراجعة الصياغات اللغوية الدقيقة لضمان توافق الرؤى قبل عرضها على الرئيس دونالد ترمب. وأكد أن التقدم المحرز يعطي أملاً في إمكانية وضع الاتفاق في صيغته النهائية قريباً، شريطة تجاوز العقبات التقنية المتبقية.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، لفت نائب الرئيس إلى أنه من الصعب تحديد جدول زمني دقيق لتوقيع الرئيس ترمب على المذكرة، أو الجزم بموافقته النهائية عليها. وشدد على أن الإدارة لا تزال تتفاوض بجدية حول تفاصيل تقنية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم.

وتتضمن مسودة الاتفاق المبدئي، بحسب مصادر مطلعة، بنوداً تتعلق برفع القيود المفروضة على الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض التصعيد البحري وضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية دون عوائق أو تهديدات عسكرية.

وتبرز قضية اليورانيوم المخصب كواحدة من أعقد النقاط العالقة في المحادثات الجارية مع طهران، حيث تسعى واشنطن لانتزاع ضمانات صارمة. وأكد فانس أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات قوية تتيح لها عرقلة الطموحات النووية الإيرانية بشكل كبير في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بوجود إشكاليات تتعلق بمدى وحدة الموقف الإيراني الداخلي تجاه الصيغ المقترحة من الجانب الأمريكي. وتخشى واشنطن من وجود تباينات في طهران قد تؤدي إلى عرقلة تنفيذ أي التزامات يتم التعهد بها في المذكرة المرتقبة.