اعتمد الاتحاد الأوروبي، إجراءات تقييدية إضافية ضد كيانات وأفراد مسؤولين عن دعم نشاط المستعمرين في الضفة الغربية.

وتم اعتماد هذه الإجراءات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، ردا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه يدعم مستقبلا يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب بسلام وأمن وكرامة ضمن حدود معترف بها. ولا يزال حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو سلام عادل ودائم ومستدام، لكن هذا الاحتمال يواجه تهديدا متزايدا، فالتوسع الاستيطاني غير القانوني، والبؤر الاستيطانية، وأعمال الترهيب ضد التجمعات الفلسطينية، تواصل تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وبين أنه يتخذ إجراءات للدفاع عن الدعوة إلى السلام واحترام القانون الدولي.

وأوضح البيان أن هذه العقوبات جاءت بسبب مساهمة المستعمرين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم بشكل مباشر في أعمال العنف والتهجير القسري وسلب الممتلكات في أنحاء الضفة الغربية.

وتستهدف عقوبات اليوم كيانات وأفرادا يسهلون أو يمولون أو يدعمون أنشطة تسهم في عنف المستعمرين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية، والتعليم، وحرية الدين أو المعتقد، والحياة الخاصة والعائلية، والسلامة الجسدية والنفسية.