كشف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن تطورات متسارعة في مسار التفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن الجانبين باتا على أعتاب التوصل إلى اتفاق رسمي رغم عدم إتمام الصيغة النهائية حتى اللحظة. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية تمتلك أوراق ضغط قوية تضمن لها تحجيم الطموحات النووية الإيرانية بشكل فعال ومؤثر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المفاوضات الحالية تصطدم ببعض العقبات التقنية والسياسية التي لا تزال تراوح مكانها، لا سيما فيما يخص مخزون اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه طهران. وشدد على أن مسألة مستويات التخصيب تعد من الركائز الأساسية التي يجري النقاش حولها لضمان عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن وحلفاؤها في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للتوقيع، أعرب فانس عن تفاؤله الحذر، مشيراً إلى صعوبة تحديد موعد دقيق لمصادقة الرئيس دونالد ترامب على مذكرة التفاهم المرتقبة. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على تدقيق بعض الصياغات القانونية والسياسية، مؤكداً أن التوصل لاتفاق نهائي ليس مضموناً بنسبة كاملة لكن المؤشرات الحالية تدفع نحو الإيجابية.

من جانبها، نقلت مصادر صحفية دولية أن الطرفين توصلا بالفعل إلى تفاهمات مبدئية تقضي بتمديد حالة وقف إطلاق النار السارية حالياً، بالإضافة إلى معالجة أزمة الملاحة الدولية. وتتضمن هذه التفاهمات رفع القيود المفروضة على حركة السفن عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو المطلب الذي يمثل أولوية قصوى لاستقرار أسواق الطاقة العالمية التي تضررت من التصعيد الأخير.

وتشير التقارير المسربة إلى أن مسودة الاتفاق المقترحة تنص على هدنة زمنية مدتها ستون يوماً، تخصص لإجراء مباحثات معمقة حول الملف النووي الإيراني الشائك. وبموجب هذه المسودة، تلتزم واشنطن برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مقابل ضمان طهران لسلامة الملاحة التجارية في المضيق وعدم التعرض لناقلات النفط.

على المقلب الآخر، سارعت وسائل إعلام رسمية في طهران إلى خفض سقف التوقعات، حيث نفت مصادر إيرانية مطلعة صحة الأنباء التي تحدثت عن جهوزية الاتفاق للإعلان. ونقلت وكالة 'تسنيم' عن مسؤول في فريق التفاوض قوله إن الادعاءات الغربية حول اكتمال مذكرة التفاهم لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن النص لا يزال قيد التداول ولم يصل لمرحلته النهائية.