في وقت تسعى الدول النفطية الكبرى إلى إعادة رسم خريطتها الاقتصادية، تخوض جمهورية أنغولا تحديا لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن تقلبات أسواق الذهب الأسود.

وتبرز السياحة كأحد المحركات الأساسية التي تعول عليها لواندا لخلق قيمة مضافة مستدامة، وتوليد فرص العمل، وتنشيط المقاطعات الداخلية التي تزخر بإرث ثقافي وطبيعي بكر لم يكتشفه العالم بعد.

ولا تقتصر الرهانات الأنغولية على الترويج السياحي التقليدي، بل تتعداه إلى بناء بيئة استثمارية متكاملة مدعومة بإصلاحات تشريعية وقانونية، شملت تسهيلات كإعفاء مواطني عشرات الدول من تأشيرة الدخول، وضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية واللوجستية، إضافة لتقديم حوافز ضريبية وعقارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحويل البلاد إلى وجهة مستقرة وجاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.

في هذا الحوار الخاص مع وزير السياحة الأنغولي مارسيو دي جيسوس لوبيز دانيال، نسلط الضوء على ملامح "خريطة طريق السياحة الأنغولية"، ونناقش معالم الهوية السياحية التي تميزها في منطقة الجنوب الأفريقي، بالإضافة إلى الخطط الحكومية الرامية لتحقيق التوازن الصعب بين تدفق الزوار المستهدف بحلول عام 2030، وبين الحفاظ على الاستدامة والبيئة البكر للأجيال القادمة.

تمتلك السياحة وزنا إستراتيجيا في أجندة تنويع الاقتصاد الأنغولي لأنها تتيح للبلاد خلق قيمة مضافة خارج قطاع النفط بطريقة ملموسة للغاية. فالسياحة تولد فرص العمل، وتحفز قطاع الخدمات، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز الاقتصادات المحلية، وتجذب العملات الأجنبية، وتساعد في جلب الاستثمارات نحو المقاطعات والبلديات التي تزخر بمقومات طبيعية وثقافية وتاريخية قوية.

لكن هدفنا لا يقتصر على مجرد الترويج للسياحة، بل إن هدفنا هو جعل السياحة قطاعا قابلا للاستثمار.