تتجه الأمم المتحدة إلى إدراج هيئات إسرائيلية، بينها مصلحة السجون الإسرائيلية، ضمن ملحق تقرير الأمين العام السنوي الخاص بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، في خطوة أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين تل أبيب ومكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قبل نشر التقرير رسميا بصيغته الكاملة. وبحسب ما أورد موقع “واينت” العبري، فإن الإعلان الأممي يشمل مصلحة السجون، إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى وُضعت ضمن “إطار متابعة” تمهيدا لاحتمال إدراجها لاحقا.

و أعلنت إسرائيل، الخميس 28 مايو/أيار 2026، تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة حتى نهاية ولاية غوتيريش في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ردا على القرار المرتقب. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في تسجيل مصور: “لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام”، معتبرا أن إدراج إسرائيل في القائمة واتهامها باستخدام العنف الجنسي “قرار مشين”. في المقابل، قال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، إن “باب الأمين العام يبقى مفتوحا”.

ويأتي التطور في سياق تصاعد التقارير الحقوقية والدولية بشأن أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لا سيما منذ اندلاع الحرب على غزة في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت إسرائيل في تقرير سابق من احتمال إدراج قواتها العسكرية والأمنية في تقارير لاحقة، مشيرة إلى “معلومات موثوقة” عن انتهاكات ذات طابع جنسي بحق معتقلين فلسطينيين، بينها التعري القسري والتفتيش المهين والعنف الجسدي ذي الطابع الجنسي، مع تأكيد أن منع وصول مراقبي الأمم المتحدة جعل التحقق المباشر أكثر صعوبة.

وأوضحت تقارير أممية سابقة أن قائمة العنف الجنسي في النزاعات لا تُعد قائمة عقوبات مباشرة، بل ملحقا بتقرير الأمين العام يضم أطرافا حكومية وغير حكومية يُشتبه بمسؤوليتها عن أنماط من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة. وكانت حركة حماس أُدرجت في التقرير السابق على خلفية اتهامات أممية بارتكاب عنف جنسي خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر واحتجاز رهائن إسرائيليين في غزة، وهي اتهامات نفتها الحركة.

وفي إسرائيل، قوبل القرار بغضب رسمي واسع. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إن إدراج هيئات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات “دليل إضافي” على ما وصفه بـ“تسييس” الأمم المتحدة واستهدافها المنهجي لإسرائيل. كما قال دانون إن بلاده تعاونت مع الأمم المتحدة وقدمت وثائق وردودا على الاتهامات، ودعت ممثلين أمميين إلى زيارة إسرائيل للتحقيق فيها، لكنهم “اختاروا عدم الحضور”، وفق تعبيره.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إلى قواتها ومؤسساتها الأمنية، وتقول إنها تلتزم بالقانون الدولي، فيما تطالب الأمم المتحدة بإجراءات محددة تشمل التحقيق في المزاعم الجدية، وإصدار أوامر واضحة تحظر العنف الجنسي، والسماح بوصول مراقبين أمميين إلى مرافق الاحتجاز. وكانت تل أبيب أعلنت غوتيريش “شخصا غير مرغوب فيه” عام 2024، في مؤشر إضافي على تدهور العلاقة بين الطرفين منذ بداية الحرب على غزة.