أفادت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسة "S&P Global" الأمريكية بأن العراق ودولاً منتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تواجه جدولاً زمنياً يمتد لنحو أربعة أشهر لاستعادة قرابة 80% من مستويات إنتاجها المسجلة في فبراير 2026. ويأتي هذا التقدير في أعقاب الاضطرابات الواسعة التي شهدتها حركة التصدير عبر مضيق هرمز نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة، مما أدى إلى شلل جزئي في تدفقات الطاقة العالمية.

وأوضح التقرير أن العراق اضطر لخفض معدلات الإنتاج بشكل حاد خلال المراحل الأولى من النزاع، مدفوعاً بقيود السعة التخزينية المحدودة وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية. وأشارت المصادر إلى أن الطبيعة التقنية للحقول العراقية، التي تعتمد بشكل أساسي على أنظمة حقن المياه والغاز للحفاظ على ضغط المكامن، تجعل من عملية العودة السريعة للإنتاج أمراً بالغ الصعوبة من الناحية الفنية.

وبحسب التحليلات الائتمانية للمؤسسة، فإن مسار التعافي يمر بسلسلة من التعقيدات اللوجستية، تبدأ بإعادة تنشيط الخدمات المساندة وتصريف المخزونات المتراكمة قبل الوصول تدريجياً إلى السعات التشغيلية السابقة. كما حذر التقرير من تداعيات مالية إضافية، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة تتراوح بين 6% و15%، اعتماداً على أمد النزاع واستمرارية الأعمال العدائية في المنطقة.