أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات تقضي بإبعاد صحفيين فلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات طالتهم من داخل باحات المسجد أثناء توافدهم لأداء صلاة عيد الأضحى. وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد القيود على الكوادر الصحفية والمقدسيين الذين يتواجدون بشكل دائم في المسجد لتغطية الأحداث أو ممارسة الشعائر الدينية.

وأفاد الصحفي المقدسي سيف القواسمي لمصادر إعلامية بأنه تسلم قراراً رسمياً بالإبعاد عن المسجد الأقصى بعد أن جرى اعتقاله قبيل بدء صلاة العيد. وأوضح القواسمي أن قوات الاحتلال اقتادته إلى منطقة حائط البراق، حيث تم إبلاغه بالقرار الأولي وتسليمه استدعاءً للتحقيق الفوري، مما يعكس إصراراً على عرقلة عمله الميداني.

وذكر القواسمي أن إجراءات الاحتلال لم تتوقف عند الإبعاد المؤقت، بل شملت استدعاءً آخر للتحقيق مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تقرر شرطة الاحتلال تمديد فترة الإبعاد لتصل إلى ستة أشهر. وأشار إلى أن هذا الاستهداف ليس جديداً، إذ تعرض لقرارات مشابهة أكثر من عشر مرات في محاولة لثنيه عن مواصلة دوره المهني في القدس.

من جانبه، شدد القواسمي على رفضه القاطع لهذه الإجراءات العقابية، مؤكداً أن تواجده في المسجد الأقصى هو حق طبيعي تكفله كافة القوانين والأعراف. وأضاف أن نشاطه داخل المسجد ينحصر في أداء العبادات والصلاة، إلى جانب ممارسة واجبه المهني في نقل صورة ما يجري داخل الحرم القدسي الشريف للعالم.

وفي سياق متصل، طالت قرارات الإبعاد فراس الدبس، موظف العلاقات العامة السابق في دائرة الأوقاف الإسلامية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال خلال صلاة العيد أيضاً. وسلمت السلطات الدبس قراراً بالإبعاد لمدة أسبوع كإجراء أولي، مع الإشارة إلى إمكانية تمديد هذه الفترة لنصف عام بناءً على تقييمات أجهزة أمن الاحتلال.

وأكدت مصادر محلية في القدس المحتلة أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في استهداف الصحفيين والعاملين في المؤسسات المقدسية، بهدف تفريغ المسجد الأقصى من الشهود على الانتهاكات. وتتزامن هذه القرارات مع تضييقات واسعة تفرضها سلطات الاحتلال على دخول المصلين الفلسطينيين وتسهيل اقتحامات المستوطنين.