الكاتب: المحامي عبدالحميد السعدي
إن افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما يسمى “مكتب تسوية الأراضي” في الضفة الغربية لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً إدارياً عادياً أو تنظيماً عقارياً محايداً، بل يشكل تحولاً خطيراً في البنية القانونية التي يسعى الاحتلال إلى فرضها على الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى نقل السيطرة الفعلية والقانونية على الأراضي الفلسطينية إلى سلطة الاحتلال والمشروع الاستيطاني.
فالاحتلال الإسرائيلي، ومنذ سنوات، يعمل بصورة تدريجية على تحويل السيطرة العسكرية المؤقتة التي يقرها القانون الدولي إلى سيطرة سيادية دائمة، مستخدماً أدوات تشريعية وإدارية وقضائية تهدف إلى إعادة تعريف ملكية الأرض الفلسطينية وفق المنظور القانوني الإسرائيلي، وليس وفق القوانين الفلسطينية أو الأردنية النافذة.
وتكمن الخطورة الجوهرية في مشروع التسوية الإسرائيلي في أن الاحتلال يحاول فرض تسجيل جديد للأراضي تحت إشرافه المباشر، الأمر الذي يمنحه صلاحية إعادة فحص الملكيات والاعتراض عليها وإعادة تصنيفها، بما يؤدي عملياً إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي تحت ذرائع مختلفة مثل:
* أراضي الدولة. * أملاك الغائبين. * الأراضي غير المسجلة. * الأراضي غير المستغلة. * الملكيات غير المثبتة وفق المعايير التي يفرضها الاحتلال.
وهنا تظهر الكارثة القانونية الحقيقية، إذ أن غالبية الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، تعتمد تاريخياً على:
💬 التعليقات (0)