حدد زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، سقفاً زمنياً مدته أسبوع واحد فقط لإنجاز كافة الترتيبات المتعلقة بفصل الجانب العسكري لـ 'سرايا السلام' عن التيار. وتهدف هذه الخطوة إلى مأسسة هذا التشكيل العسكري ودمجه بالكامل ضمن أجهزة الدولة الرسمية، لإنهاء حالة التداخل بين العمل السياسي والنشاط المسلح.

وأفادت مصادر مطلعة في النجف بأن الصدر منح تفويضاً رسمياً لعدد من القيادات البارزة داخل التيار لمتابعة هذا الملف الحساس. ومن المقرر أن تشرف هذه اللجنة على انتقال العناصر والمعدات إلى عهدة المؤسسات الأمنية الحكومية، وضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد الذي ينتهي بمرور سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

ومن المتوقع أن يشهد 'عيد الغدير' المقبل مراسم التسليم النهائي والكامل لكافة المقرات والمهام العسكرية، بالتزامن مع إعادة تنظيم الجانب المدني للسرايا. وسيتم استيعاب الكوادر المدنية ضمن تشكيل 'البنيان المرصوص'، وهو إطار تنظيمي وخدمي يتبع للتيار الصدري، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قانونية الإجراءات.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ترحيباً واسعاً بمبادرة الصدر، معتبراً إياها خطوة استراتيجية نحو تعزيز سيادة القانون. وكان الزيدي قد جعل من ملف حصر السلاح بيد الدولة أولوية قصوى منذ تسلمه مهام منصبه في منتصف مايو الماضي، وسط تحديات أمنية معقدة تفرضها التشكيلات المسلحة المنتشرة في البلاد.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً دولية متزايدة، لا سيما من واشنطن، لضبط إيقاع الفصائل المسلحة ومنع العمليات خارج إطار القانون. ويمثل ملف السلاح المنفلت أحد أعقد الملفات التي تهدد الاستقرار الداخلي، حيث تتفاوت مواقف القوى السياسية بين مؤيد للدمج الكامل وبين متمسك بخصوصية بعض الفصائل.

ويرى مراقبون أن قرار الصدر قد يشكل ضغطاً على فصائل أخرى منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي أو تعمل بشكل مستقل للاقتداء بهذه الخطوة. وتطالب أوساط شعبية وسياسية واسعة بضرورة تقوية المؤسسات العسكرية الرسمية وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن، لضمان عدم تكرار الصدامات المسلحة التي أثرت سابقاً على السلم الأهلي.