تشهد أسواق قطاع غزة حالة غير مسبوقة من الركود والانكماش الاقتصادي، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية وسياسات الإغلاق المشددة ومنع إدخال السلع والمواد الخام اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعاني سكان القطاع من تدهور حاد في أوضاعهم المعيشية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام مصادر الدخل، ما انعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية وأدى إلى شلل واسع في الحركة التجارية داخل الأسواق.

وخلال شهور الحرب وما أعقبها من فترات وقف إطلاق النار، ازدادت الأزمة الاقتصادية تعقيداً بفعل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال البضائع والشاحنات، إلى جانب إبقاء قطاعات اقتصادية واسعة في دائرة التدمير دون أي إمكانية حقيقية للتعافي أو استئناف الإنتاج.

"الناس يزورون الأسواق دون القدرة على الشراء".. أهالي قطاع غزة ينتشرون في سوق النصيرات قبل عيد الأضحى المبارك.. ماذا قالوا؟#رقمي pic.twitter.com/xFhMbCkdtY

ويستند هذا التقرير إلى معطيات وشهادات ميدانية وردت في تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، تناول واقع الأسواق في غزة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما أدى منع دخول المواد الخام ومستلزمات التشغيل الأساسية إلى تعطيل مئات المصانع والمنشآت التجارية، ما تسبب في انهيار سلاسل التوريد وتراجع النشاط الاقتصادي إلى مستويات خطيرة.