شهد المجال العام في مصر خلال الأسبوعين الماضيين حالة من الحراك والجدل المتصاعد حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وقد رصدت مصادر متابعة تبايناً في تعامل السلطة مع المؤسسات الدينية، حيث سُمح للكنيسة بصياغة قانونها الخاص بينما غاب التنسيق مع مؤسسة الأزهر الشريف.

أعلنت الكنيسة المصرية عن تقديم مشروع قانون موحد لكافة المذاهب المسيحية، مؤكدة حدوث توافق داخلي حول بنوده التي تراعي الاختلافات المذهبية. وقد سلك هذا المشروع مساره القانوني من وزارة العدل إلى مجلس النواب وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، في عملية اتسمت بالوضوح المؤسسي.

في المقابل، أثار غياب الأزهر عن المشهد تساؤلات شعبية واسعة حول مصير المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في القانون المرتقب. وأوضحت مصادر أن السلطة لم تشرك المؤسسة الدينية الرسمية في صياغة المسودات المسربة، مما يعد تجاوزاً للدور المنوط بها قانوناً.

ينص الدستور المصري في مادته السابعة على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي والوحيد في الشؤون الإسلامية والعلوم الدينية. وبالرغم من هذا النص الصريح، إلا أن التعامل مع قانون يمس صميم حياة المسلمين اتسم بنوع من الإقصاء المتعمد للمؤسسة العريقة.

أكد الأزهر في تصريحات رسمية رداً على استفسارات الجمهور أنه لم يتسلم أي مسودات رسمية للقانون لمراجعتها حتى الآن. هذا التصريح وضع الجهات التنفيذية في حرج، خاصة مع تزايد التسريبات التي تتحدث عن تعديلات جوهرية في بنود الأسرة والمواريث.

تشير القراءات التحليلية إلى أن القوانين الخاصة بالمسيحيين في مصر كانت الأكثر احتياجاً للتعديل نظراً لقدم اللائحة المعمول بها منذ عام 1938. ومع ذلك، فإن التركيز السلطوي انصب على تعديل قوانين المسلمين بشكل متكرر، وهو ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه التعديلات.