حلب – يعيش سكان الشمال السوري حالة "فوضى" نقدية متزايدة مع استمرار تداول 3 عملات مختلفة في الأسواق، تشمل الإصدارات القديمة والجديدة من الليرة السورية، إلى جانب الدولار الأمريكي والليرة التركية، مما يربك الأسعار ويضاعف الضغوط اليومية على السكان والتجار على حد سواء.

وباتت زيارة الأسواق لتأمين الاحتياجات اليومية تتطلب عمليات حسابية مستمرة، وسط مخاوف من التعرض للخسارة أو الاستغلال من بعض التجار والعاملين في الصرافة، فيما أصبح استخدام تطبيقات تحويل العملات مشهدا اعتياديا لدى الزبائن وأصحاب المحال.

وأبرز ما يخشاه المواطنون والتجار هو الوقوع ضحية فروقات سعر الصرف أو التلاعب بالأسعار، فيما يضطر كثير من أصحاب المحال إلى تعديل هذه الأسعار بصورة متكررة لتجنب الخسائر الناتجة عن تقلبات الصرف. يأتي ذلك في وقت يشتكي المواطنون من غياب تسعيرة واضحة وموحدة للسلع والخدمات.

وقال أحمد حلاق، وهو موظف حكومي من مدينة حلب، إن تعدد العملات بات يربك تفاصيل حياته اليومية، موضحا أنه يتقاضى دخله بالليرة السورية بينما تُسعر كثير من السلع بالدولار الأمريكي أو الليرة التركية، ما يجعله غير قادر على تقدير مصروفه الشهري بدقة.

وأضاف حلاق -في حديث للجزيرة نت- أن المشكلة لا تقتصر على تعدد العملات فقط، بل تمتد إلى تفاوت أسعار الصرف بين محل وآخر وحتى بين ساعة وأخرى، مما يدفع المواطنين إلى متابعة أسعار العملات يوميا قبل التوجه إلى الأسواق، مشيرا إلى أن أي تغير مفاجئ في سعر الصرف ينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والمواصلات والاحتياجات الأساسية.

ودعا حلاق إلى اعتماد الليرة السورية الجديدة كليا في التعاملات اليومية، مع سحب الليرة التركية تدريجيا من الأسواق، معتبرا أن وجود مرجعية نقدية موحدة من شأنه تخفيف حالة الفوضى والارتباك التي يعيشها المواطنون والتجار.