رفضت محكمة تايلندية، اليوم الخميس، دعوى تشهير ملكي رُفعت ضد زعيم معارض سابق بسبب تصريحات أدلى بها خلال جائحة كوفيد-19، في حكم نادر لمصلحة منتقد بارز للحكومة.

ويحمي قانون إهانة الذات الملكية الصارم في تايلند العائلة المالكة من أي انتقاد، وينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما عن كل مخالفة.

ووُجهت إلى ثاناثورن جوانغروونغروانغكيت، الزعيم السابق لحزب "المستقبل للأمام" -المنحل حاليا- تهمة التشهير الملكي بسبب بث مباشر على فيسبوك عام 2021، انتقد فيه شراء الحكومة للقاحات كوفيد-19، المرتبطة بشركة يملكها الملك.

وقالت محكمة بانكوك الجنائية إن التصريحات كانت موجهة إلى إدارة اللقاحات التي كان يقودها رئيس الوزراء حينئذ برايوت تشان-أو-تشا، ولا ترقى إلى مستوى التشهير الملكي.

وفي تعليقها على الحكم، كتبت منظمة "محامون تايلنديون من أجل حقوق الإنسان" على مواقع التواصل الاجتماعي "إن الأدلة التي قدّمها المدعي غير كافية".

ويرى المراقبون هذا الحكم انتصارا نادرا لشخصية معارضة بارزة، إذ يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن كثيرا منهم استُهدفوا بإجراءات قضائية لأنهم يُنظر إليهم على أنهم يشكّلون تحديا للمؤسسة المحافظة في البلاد.