أعادت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، وفق ما أظهره إشعار نُشر، الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق شطب اسم ألبانيز مؤقتاً من قائمة العقوبات، في خطوة وصفتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها إجراء مؤقت.

وجاء القرار بعد أن أصدر القاضي الاتحادي في واشنطن ريتشارد ليون حكماً يقضي بتعليق العقوبات مؤقتاً، بعدما اعتبر أن إدارة ترامب انتهكت حق ألبانيز في حرية التعبير من خلال فرض العقوبات عليها بسبب انتقادها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

لكن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا أصدرت، الجمعة الماضية، قراراً إدارياً يقضي بوقف تنفيذ حكم ليون، ما أتاح للحكومة الأميركية إعادة تصنيف ألبانيزي باعتبارها مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.

وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيز -في يوليو/تموز 2025- لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن بشأن قطاع غزة. وكانت تلك العقوبات ‌‌تمنعها من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.

ورفع زوج ألبانيز وابنتها -وهي مواطنة أمريكية- دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في فبراير/شباط الماضي، مؤكدين أن العقوبات الأمريكية “تحرمها من التعاملات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا”.