أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إعادة إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ضمن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من وصف إدارة الرئيس دونالد ترمب لقرار شطب اسمها السابق بأنه إجراء مؤقت، مما يعكس استمرار التوتر بين واشنطن والمسؤولة الأممية.
ويستند التحرك الأخير إلى قرار إداري أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا يوم الجمعة الماضي، حيث قضت الهيئة القضائية بوقف تنفيذ حكم سابق كان يحمي ألبانيزي من العقوبات. هذا القرار القضائي الجديد أتاح للحكومة الأمريكية استئناف تصنيف المقررة الأممية كمواطنة أجنبية خاضعة للقيود المالية والقانونية المشددة.
وكان القاضي الاتحادي ريتشارد ليون قد تدخل في وقت سابق لوقف العمل بهذه العقوبات، معتبراً أن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة ترمب تنتهك الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير. ورأى القاضي في حكمه أن استهداف ألبانيزي جاء نتيجة لانتقاداتها العلنية للسياسات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره تقييداً غير قانوني للرأي.
تعود جذور الأزمة إلى يوليو 2025، حين فرضت واشنطن عقوبات مشددة على المحامية الإيطالية شملت حرمانها من دخول الأراضي الأمريكية وتجميد قدرتها على إجراء أي معاملات مصرفية دولية تمر عبر النظام المالي الأمريكي. وبررت الإدارة آنذاك هذه الخطوات بتصريحات ألبانيزي التي اعتبرتها واشنطن معادية لسياساتها الخارجية تجاه الصراع في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، خاضت عائلة ألبانيزي معركة قانونية ضد الإدارة الأمريكية، حيث رفع زوجها وابنتها التي تحمل الجنسية الأمريكية دعوى قضائية في فبراير الماضي. وأكدت العائلة في دعواها أن العقوبات جعلت ممارسة الحياة اليومية وتأمين الاحتياجات الأساسية أمراً مستحيلاً، نظراً للقيود المصرفية الشاملة التي طالت كافة تعاملات المقررة الأممية.
يُذكر أن فرانشيسكا ألبانيزي، التي تسلمت مهامها في الأمم المتحدة عام 2022، تعد من أبرز الأصوات الدولية التي اتهمت إسرائيل بارتكاب 'إبادة جماعية' في قطاع غزة. كما طالبت في تقاريرها الرسمية المحكمة الجنائية الدولية بضرورة ملاحقة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، مما وضعها في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية الحالية.
التعليقات (0)