أعاد مقال تحليلي للكاتب الإسرائيلي بن كسبيت في صحيفة “معاريف” فتح النقاش داخل إسرائيل حول حدود استقلال القرار الأمني والعسكري في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، بعدما ذهب كسبيت إلى القول إن ما كان يُعرف تاريخيا بـ“الاستقلال الأمني الإسرائيلي” لم يعد قائما بصورته التقليدية، وأن تل أبيب باتت، في أكثر من جبهة، تنتظر الموقف الأميركي قبل الإقدام على خطوات عسكرية حاسمة.

وبحسب ما نقلته تغطيات إسرائيلية وعربية عن المقال، اعتبر كسبيت أن إسرائيل باتت تنتظر “موافقة واشنطن” في جبهات مفتوحة، من غزة ولبنان إلى إيران، مستخدما وصفا سياسيا لافتا حين تحدث عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتباره “المندوب السامي في واشنطن”، في إشارة إلى اتساع تأثير البيت الأبيض في القرار الأمني الإسرائيلي.

ويحمّل كسبيت نتنياهو مسؤولية هذا التحول، معتبرا أن طريقة إدارته للعلاقة مع الولايات المتحدة، وخصوصا خلال الحرب متعددة الجبهات، أدت إلى تضييق هامش الحركة الإسرائيلي، وتحويل التنسيق مع واشنطن من مظلة دعم استراتيجية إلى قيد مباشر على القرار العسكري والسياسي.

من “حرية العمل” إلى انتظار الإذن

يرى كسبيت أن الأزمة لا تكمن فقط في الحاجة الإسرائيلية التقليدية للدعم الأميركي، بل في انتقال مركز الثقل من التنسيق إلى الارتهان. فالمسألة، وفق قراءته، لم تعد مرتبطة بالحصول على غطاء سياسي أو دعم عسكري، بل باتت تمس جوهر القرار: متى تضرب إسرائيل؟ أين توسع عملياتها؟ وأي حدود لا يمكن تجاوزها دون موافقة واشنطن؟

وفي هذا السياق، تتقاطع قراءة كسبيت مع انتقادات أخرى داخل الإعلام الإسرائيلي، خاصة على جبهة لبنان، حيث نقلت وكالة الأناضول عن محللين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يواجه مأزقا أمام هجمات حزب الله، وإن الاعتماد على القرار الأميركي بات يثير انتقادات متزايدة داخل تل أبيب.