دخلت الشرطة الإسبانية إلى مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إطار تحقيق في مخطط تردد أنه يهدف إلى زعزعة سير الإجراءات القضائية ضد الحزب أو الحكومة.

وفي حين وصفت تقارير إعلامية العملية على أنها عملية تفتيش، قالت المحكمة العليا الإسبانية إن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراث أمر بطلب وثائق وملفات إلكترونية متنوعة من مقر الحزب.

ووصف تلفزيون "آر تي في إي" الرسمي العملية بأنها "زلزال سياسي".

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإنه جرى أيضا تفتيش منازل ومكاتب العديد من المسؤولين السابقين رفيعي المستوى في الحزب الاشتراكي اليوم الأربعاء، أو صدرت إليهم تعليمات بتقديم وثائق.

وذكرت المحكمة، أن العملية الشرطية مرتبطة بتحقيق مع المسؤول السابق في الحزب سانتوس سيردان وآخرين للاشتباه في ارتكابهم جرائم فساد واستغلال النفوذ ومنح عقود حكومية مقابل أموال.

وفي أول تعليق له قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الحاكم، إن طلب الوثائق الذي قُدم اليوم الأربعاء لا يُعد تفتيشا من قبل الشرطة.