أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات استثنائية وصفها بـ”القسرية”، في مواجهة ما قال إنها حملة إسرائيلية منظمة للتضليل والتهديد، مؤكداً في الوقت ذاته استمراره في أداء مهامه الحقوقية والتوثيقية المتعلقة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المرصد، في بيان، أن الحملة تصاعدت عقب اتهامه بالوقوف خلف تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن ممارسات عنف جنسي ممنهج بحق فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ذلك ترافق مع حملات تحريض وتهديدات مباشرة طالت رئيسه وعدداً من العاملين فيه.

وقال المرصد إنه قرر إعادة هيكلة عمله الميداني والمؤسسي، بما يشمل تقليص عدد فريقه وحجم أنشطته في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، إلى جانب وقف عمل مكتبه في جنيف، وإغلاق مكاتبه في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والانتقال إلى العمل الافتراضي والميداني وفق ما تفرضه الضرورة الأمنية والعملية.

وأضاف أن آخر الإجراءات الإسرائيلية التي رصدها تمثلت في إصدار قرارات تمنع دخول نحو 40 ناشطاً من العاملين والمتعاونين مع المرصد إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينهم مؤسس ورئيس المرصد رامي عبده وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.

واتهم المرصد جهات إسرائيلية بشن حملة لتشويه تصريحات رئيسه واقتطاعها من سياقاتها، إلى جانب “نسج ادعاءات كاذبة” بشأن وجود ارتباطات وعلاقات سياسية وتنظيمية، مؤكداً أن الحملة تضمنت أيضاً تهديدات وصلت إلى حد “التصفية الجسدية” بحق عدد من العاملين فيه.

وأكد المرصد أنه أبلغ الأمم المتحدة والدول والآليات الدولية المعنية بالمخاطر الناجمة عن تلك الحملة، مشدداً على أنه سيواصل عمله الحقوقي والإنساني “بكل الوسائل الممكنة”، من خلال توثيق الانتهاكات والدفاع عن الضحايا والسعي لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.