أفادت صحيفة “هآرتس” أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يواصل منع مفتشي وزارة القضاء ومكتب “الدفاع العام” من دخول السجون الإسرائيلية ومراقبة أوضاع الاحتجاز، في ظل تصاعد الانتقادات المتعلقة بظروف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء، إن قائمة بأسماء المفتشين الرسميين قُدمت إلى بن غفير في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنه امتنع منذ ذلك الحين عن التوقيع عليها، متجاهلاً الطلبات المتكررة المتعلقة بالمصادقة على دخولهم إلى السجون.
وأضافت أن بن غفير يرفض كذلك، منذ ثلاث سنوات، السماح لممثلي نقابة المحامين بدخول السجون، رغم إدراج أسمائهم ضمن قائمة منفصلة تتيح لهم إجراء زيارات رقابية.
وبحسب إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن وزير الأمن القومي مُلزم بالموافقة على تعيين “مفتشين رسميين” يملكون صلاحية دخول السجون في أي وقت، وفحص ظروف الاحتجاز، والإشراف على إدارة المرافق، إضافة إلى التحدث مع الأسرى والسجناء.
ويأتي غياب الرقابة الرسمية، وفق الصحيفة، بالتزامن مع تدهور متسارع في أوضاع السجون منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد إعلان حالة الطوارئ داخل المعتقلات، وارتفاع عدد السجناء إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 23 ألف معتقل، ما أدى إلى تفاقم الاكتظاظ وتردي الظروف المعيشية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسرى الفلسطينيين حُرموا خلال الحرب، في أوقات متعددة، من الحصول على مياه الشرب لساعات طويلة، وأحياناً لنصف يوم، في إطار ما وصفته بإجراءات “العقاب الجماعي” التي تنفذها سلطات الاحتلال.
💬 التعليقات (0)