تتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية التساؤلات بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في ظل غياب أي إلزام قانوني يجبر الرؤساء الأمريكيين على نشر سجلاتهم الطبية، ومع اقتراب ترمب من بلوغ الثمانين من العمر الشهر المقبل.

وجاءت موجة الجدل الجديدة بعد خضوع ترمب لفحص طبي في مركز والتر ريد العسكري أمس الثلاثاء، وهو الفحص الرابع المعروف له خلال ولايته الثانية، حيث اكتفى الرئيس الأمريكي بالقول إن كل شيء "كان مثاليا"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائج الفحص أو حالته الصحية العامة.

وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن مسألة صحة الرؤساء الأمريكيين تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قضية سياسية وجماهيرية متزايدة الحساسية، خصوصا مع تقدم أعمار الرؤساء الذين وصلوا إلى البيت الأبيض في العقد الأخير.

وأشارت إلى أن الدستور الأمريكي لا يفرض على الرئيس نشر ملفه الطبي، كما أن الرؤساء يتمتعون بالحماية نفسها التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون بموجب قوانين الخصوصية الطبية.

وقالت أستاذة أخلاقيات الطب في جامعة كنتاكي سارة روزنثال إن القانون الحالي يمنح الرئيس وحده حق تحديد ما إذا كان سيكشف معلوماته الصحية أم لا، مضيفة أن كثيرا من الأمريكيين لا يشعرون بالرضا عن هذا الوضع، لأنهم يرون أن من حقهم معرفة الحالة الصحية لرئيسهم.

وأشارت المجلة إلى أن عددا من الرؤساء الأمريكيين أخفوا في السابق مشكلات صحية خطيرة، من بينهم الرئيس وودرو ويلسون الذي تعرض لجلطة دماغية أثناء وجوده في السلطة، بينما حرصت إدارته على التقليل من خطورة حالته أمام الرأي العام.