فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرزي الأمريكيتان، اليوم الأربعاء (27 مايو/أيار 2026)، تحقيقا قضائيا رسميا لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد استغل مشجعي كرة القدم من خلال فرض أسعار تذاكر "مرتفعة بشكل كبير" لكأس العالم 2026، وذلك وفق ما أعلن المدعون العامون في الولايتين.

وأصدر الادعاء العام في الولايتين أمر استدعاء رسميا وملزما إلى الفيفا، لبدء مراجعة قانونية وموسعة بشأن الممارسات المتبعة في عملية بيع وتوزيع تذاكر مباريات المونديال؛ لا سيما في ولاية نيوجيرزي التي تقام على أرضها المباراة النهائية للبطولة.

وجاء هذا التحرك القضائي العاجل من قبل السلطات الأمريكية بعد سلسلة من التقارير الصحافية الاستقصائية الصادرة مؤخرا، والتي أثارت مخاوف جدية وشبهات قانونية تحيط بآلية تخصيص المقاعد ونظام الأسعار.

وصرحت المحاميتان العامتان ليتيسيا جيمس (نيويورك) وجنيفر دافنبورت (نيوجيرزي) في بيان صحافي مشترك: "تشير التقارير الصحافية الأخيرة إلى احتمال تضليل المشجعين بشأن مواقع المقاعد التي اشتروها، وأن تصريحات فيفا العلنية وعملية بيع التذاكر ربما ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

ويركز التحقيق الحكومي على مراجعة مدى شفافية ومطابقة آليات بيع التذاكر للقوانين التجارية المحلية وحماية المستهلك في الولايتين؛ وسط تساؤلات حول معايير حجب أو تخصيص فئات معينة من المقاعد لجهات بعينها، والتحقق من عدم حدوث تلاعبات تهدف إلى دفع المشجعين للشراء بأسعار تفوق القيم الرسمية المحددة.

ولم يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي تعليق فوري على هذا الاستدعاء حتى اللحظة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التدابير القانونية التي قد تتخذها السلطات الأمريكية لضمان نزاهة المعاملات التجارية والتعاقدية قبل أسابيع قليلة من انطلاق المنافسات العالمية.