كشفت أرقام حصرية نشرتها صحيفة إندبندنت البريطانية أن أزمة المخدرات في سجون إنجلترا وويلز لم تعد خللا أمنيا عابرا، بل تحولت إلى أزمة موت داخل مؤسسات يفترض أن تكون خاضعة لرقابة الدولة.

وتقول الصحيفة إنه سُجلت 48 حالة وفاة مرتبطة بتعاطي المخدرات في العام المنتهي في مارس/آذار 2025، مقارنة بحالتين فقط في العام المنتهي في مارس/آذار 2010، بزيادة بلغت 2300% خلال 15 عاماً، فيما تضاعف العدد تقريبًا خلال عام واحد.

ولا يعكس هذا الرقم اتساع التعاطي وحده، بل تغير طبيعة السوق داخل السجون، إذ حذر كبير مفتشي السجون تشارلي تايلور من أن تجار المخدرات باتوا يعملون "بلا عقاب"، مستفيدين من الاكتظاظ وضعف السيطرة وتصاعد تهريب المواد الاصطناعية القاتلة.

وقال إن الحكومة أبطأت في الرد، بما سمح لعصابات منظمة بأن تتعامل مع بعض السجون كأنها سوق جديدة مفتوحة.

وتوضح إندبندنت أن طرق التهريب تغيرت جذريا، ففي السابق، كانت كميات صغيرة من الممنوعات تُلقى فوق الأسوار أو تُمرر عبر الزيارات أو موظفين فاسدين، أما اليوم فقد أحدثت الطائرات المسيّرة -وفق تايلور- "تحولاً نموذجياً" في توافر المخدرات، إذ يستطيع بعضها إيصال حمولات تصل إلى 11 كيلوغراماً دفعة واحدة.

وهذا التحول جعل بعض السجناء قادرين -بحسب التقرير- على الاختيار من "قائمة" مواد خطرة، ورفع احتمالات دخول مخدرات اصطناعية أشد فتكاً. وحذر تايلور من أن تهريب الأسلحة أيضًا، إلى جانب المخدرات، قد يتحول إلى تهديد أوسع للأمن الوطني، خصوصًا إذا وصلت هذه المواد إلى سجناء شديدي الخطورة أو مدانين بقضايا إرهاب.