أبدت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قلقاً بالغاً حيال وضع الناشطة المصرية المعارضة مريم محمد السيد عبد الباسط، المقيمة في سلطنة عُمان منذ ثلاث سنوات. وأوضحت المصادر أن السلطات العُمانية احتجزت مريم داخل مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية عقب وضع مولودها في الخامس والعشرين من مايو الجاري، حيث جرى تقييد حريتها وتصنيفها كـ 'سجينة' دون توضيح الأسباب القانونية لهذا الإجراء.

وتواجه الناشطة البالغة من العمر 31 عاماً خطراً حقيقياً بالترحيل القسري إلى الأراضي المصرية، وهو ما يثير مخاوف حقوقية واسعة على سلامتها. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت باعتقال زوجها، أحمد موسى، في أواخر مارس الماضي، قبل أن يتم ترحيله إلى القاهرة في أبريل بناءً على طلب من الإنتربول الدولي، دون تمكين أسرته من الحصول على أي وثائق قضائية رسمية.

وفي منتصف شهر أبريل الماضي، مُنعت مريم من مغادرة مطار مسقط الدولي، حيث أُبلغت شفهياً بوجود قرار حظر سفر صادر بحقها نتيجة إدراج اسمها ضمن قوائم المطلوبين دولياً. وقد خضعت الناشطة المصرية لجلسات استجواب من قبل السلطات العُمانية دون حضور محامٍ يمثلها، مما يعزز الشكوك حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة في حقها منذ بدء الأزمة.

وتواجه مريم اتهامات ثقيلة في القضية رقم 1871 لسنة 2026، تتضمن قيادة تنظيم إرهابي والتحريض على العصيان المدني وبث أخبار كاذبة. وترى المنظمات الحقوقية أن هذه التهم مرتبطة بشكل مباشر بنشاطها السلمي على منصات التواصل الاجتماعي، والذي مارسته عقب انتقالها للعيش في السلطنة، مؤكدة أن ملاحقتها تندرج ضمن تكميم الأفواه المعارضة.

وكشفت التقارير أن الناشطة المحتجزة تعرضت لحملة تهديدات ممنهجة عبر مجموعات مغلقة على تطبيق 'تلغرام'، تضمنت تسريب بياناتها الشخصية وصورها الخاصة. وقد وثقت مريم هذه التهديدات التي تهدف إلى ترهيبها، في وقت حذر فيه محاميها الدولي، بن كيث، من أن التعامل مع القضية يستند إلى إدراج غير معلن عبر الإنتربول، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية.

واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن احتجاز أم بعد ساعات قليلة من الولادة برفقة رضيعها يمثل 'احتجازاً تعسفياً' يفتقر لأدنى معايير الشفافية القضائية. وشددت المصادر على أن هذه الممارسات تخالف مبادئ القانون الدولي التي تحظر الإعادة القسرية وتؤكد على ضرورة حماية الأمهات والأطفال من أي إجراءات قد تعرض حياتهم أو حريتهم للخطر.