أديس أبابا – تستعد إثيوبيا لإجراء الانتخابات العامة السابعة في 1 يونيو/حزيران المقبل، وسط استعدادات سياسية ولوجستية واسعة، في واحدة من أكبر العمليات الانتخابية في القارة الأفريقية.

وأعلن المجلس الوطني للانتخابات تسجيل أكثر من 50 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع، بينهم نحو 27.3 مليون رجل و23.1 مليون امرأة، بزيادة ملحوظة مقارنة بانتخابات عام 2021 التي شارك فيها نحو 37 مليون ناخب.

وتجرى الانتخابات لاختيار 547 عضوا في البرلمان الفيدرالي، إلى جانب مئات المقاعد في المجالس الإقليمية، عبر أكثر من 48 ألف مركز اقتراع موزعة في أنحاء البلاد، فيما دفع المجلس الوطني للانتخابات بنحو 195 ألف موظف لدعم العملية الانتخابية، مع تخصيص أكثر من مليار بير (نحو 6.2 ملايين دولار) لتغطية مستحقات العاملين، إضافة إلى نحو 81 مليون بير (نحو 502 ألف دولار) لدعم الأحزاب السياسية المشاركة.

وتشهد الانتخابات مشاركة 47 حزبا سياسيا و73 مرشحا مستقلا، يتصدرهم حزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، إلى جانب أحزاب وتحالفات سياسية قومية وإقليمية، من بينها حزب مواطني إثيوبيا من أجل العدالة الاجتماعية (إيزيما) أكبر الأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى الحركة الوطنية للأمهرا، وحزب الأم، وحزب الحرية والمساواة، إضافة إلى تحالفات متعددة القوميات تسعى لتعزيز حضورها في البرلمان والمجالس الإقليمية.

وفي خضم الاستعدادات للانتخابات يتواصل الجدل السياسي حول مستقبل النظام الفيدرالي وطبيعة الدولة، وسط تباين واضح في مواقف الأحزاب السياسية بشأن التجربة الفيدرالية الحالية في ظل تصاعد النقاش الداخلي حول طبيعة الدولة وآليات إدارة التنوع القومي.

وقال رئيس حزب الحرية والمساواة (المعارض) عبد القادر آدم إن حزبه يرى أن النظام الفيدرالي هو الأفضل والأنسب لإثيوبيا، باعتبار أن البلاد تضم تنوعا عرقيا ودينيا وثقافيا واسعا، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى وجود مشاكل داخل النظام مرتبطة بحقوق الأقليات، وتوزيع الثروات والسلطة، والعلاقة بين الأقاليم والحكومة الفيدرالية.