في وقت تواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حصد عشرات الآلاف من الضحايا وإثارة موجة انتقادات عالمية غير مسبوقة، تتسارع المؤشرات على تصاعد الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية ضد حكومة الاحتلال، وسط تحركات أوروبية متنامية تستهدف سياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتوازي مع محاولات إسرائيلية لاحتواء الأصوات الحقوقية التي تلاحقها أمام المحاكم والهيئات الدولية.

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة تطورات متلاحقة، بدأت بقرار إسرائيلي يقضي بمنع عشرات النشطاء الحقوقيين المرتبطين بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، مروراً بتصاعد الانتقادات داخل البرلمان الفرنسي ضد حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وصولاً إلى تحرك أيرلندي متقدم لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

استهداف المنظمات الحقوقية

وفي خطوة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر دخول 40 ناشطاً يعملون مع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المؤسسات الدولية التي وثقت الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الحرب الحالية.

وبررت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية القرار باتهامات للمرصد بأنه يمارس ما وصفته بـ"أنشطة معادية لإسرائيل"، مدعية أن المنظمة تستخدم العمل الحقوقي غطاءً للترويج لمواقف سياسية تستهدف الدولة العبرية.

وشمل القرار مؤسس ورئيس المرصد الحقوقي الدكتور رامي عبده، الذي يقود منذ سنوات جهوداً دولية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ورفع الملفات القانونية أمام المؤسسات الدولية.