أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو أن بلاده تدرس بجدية اللجوء إلى القضاء الفرنسي والدولي للرد على المعاملة التي تعرض لها ناشطو 'أسطول غزة' من قبل السلطات الإسرائيلية. ووصف لوكورنو هذه الممارسات بأنها 'مروعة وصادمة'، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاك حقوق مواطنيها.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث شدد رئيس الوزراء على أن المشاهد المسربة للأحداث تتجاوز مجرد الصور لتكشف عن أفعال مدانة إنسانياً وقانونياً. وأوضح أن فرنسا ترفض هذه الانتهاكات التي تضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي والقيم البشرية الأساسية.

وفي سياق التحركات الرسمية، كشف لوكورنو أن وزير الخارجية جان-نويل بارو سيعقد اجتماعاً مع المحامين الموكلين بالدفاع عن الناشطين المتضررين. وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن التنكيل بالمتضامنين الذين يحملون الجنسية الفرنسية.

وكانت باريس قد اتخذت خطوة دبلوماسية حازمة بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية. وجاء هذا القرار رداً على مقطع فيديو نشره الوزير المتطرف يظهر فيه وهو يستهزئ بناشطين معتقلين تم اعتراضهم في عرض البحر أثناء توجههم لكسر حصار غزة.

ويوثق المقطع المصور، الذي أثار موجة غضب عالمية، عشرات المتضامنين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية وفي ظروف قاسية. وظهر بن غفير في الفيديو وهو يلوح بالعلم الإسرائيلي أمام المعتقلين بطريقة استفزازية، مردداً شعارات سياسية تهدف إلى إذلال المحتجزين والتقليل من شأن قضيتهم.

كما تضمن الفيديو مشاهد اعتداء جسدي مباشر، حيث أقدم عناصر أمن إسرائيليون على دفع ناشطة وطرحها أرضاً بعنف شديد. ووقع هذا الاعتداء بعد أن هتفت الناشطة بشعار 'فلسطين حرة' أثناء مرور الوزير الإسرائيلي، الذي بادر بدوره بشكر القوات على غلظتها في التعامل.