شهدت الساحة السياسية التركية تطوراً مفاجئاً بإعلان محكمة الاستئناف في العاصمة أنقرة قراراً نهائياً يقضي ببطلان نتائج المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري. وجاء هذا الحكم بعد ثبوت وقوع مخالفات قانونية جسيمة وتلاعب في عمليات التصويت، بالإضافة إلى الكشف عن قضايا شراء أصوات شابت العملية الانتخابية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وبموجب هذا القرار القضائي، تم عزل أوزغور أوزل من منصبه كرئيس للحزب، وإعادة الرئيس السابق كمال كليتشدار أوغلو لتولي القيادة مجدداً. وكان أوزل قد وصل إلى سدة الرئاسة في المؤتمر الملغى بعد تغلبه على كليتشدار أوغلو بدعم مباشر من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو ما اعتبرته المحكمة الآن إجراءً غير قانوني.

من جانبه، سارع كمال كليتشدار أوغلو بالترحيب بقرار المحكمة، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتدخل لإخلاء المقر الرئيسي للحزب من أوزل ومؤيديه. وأكدت مصادر مقربة منه أنه عازم على استعادة السيطرة الكاملة على مفاصل الحزب وتصحيح المسار الذي انحرف عقب المؤتمر الأخير الذي وصفه سابقاً بأنه شهد 'طعنة في الظهر'.

في المقابل، وصفت جبهة أوزل وإمام أوغلو الحكم القضائي بأنه 'انقلاب قضائي' تقف وراءه السلطة الحاكمة في محاولة لشق صفوف المعارضة. وادعى هؤلاء أن القضية مسيسة وتهدف إلى استهداف القيادات الشابة في الحزب، رغم أن الدعوى رُفعت من قبل أعضاء داخل الحزب نفسه أدلوا بشهادات حول تلقيهم رشاوى.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الحزب يتجه نحو صراع داخلي محتدم، حيث يرفض أوزل التسليم المطلق للقرار وقام بعقد اجتماع لنواب الحزب لانتخابه رئيساً للكتلة البرلمانية. وقد ظهر هذا التوتر جلياً في تغيير اللوحات التعريفية على مكتبه بالبرلمان من 'رئيس الحزب' إلى 'رئيس الكتلة البرلمانية' تحت ضغط التطورات القانونية.

ويرى مراقبون أن كليتشدار أوغلو يخطط لإطلاق 'عملية تطهير' واسعة النطاق داخل الحزب فور إحكام قبضته على المقر الرئيسي. ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تعليق عضوية عدد من رؤساء البلديات، وعلى رأسهم أكرم إمام أوغلو، خاصة في ظل وجود اتهامات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري.