يحل عيد الأضحى المبارك هذا العام على مئات العائلات الفلسطينية بمرارة مضاعفة، حيث يغيب 360 طفلاً و84 أسيرة خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء المعتقلون يواجهون ظروفاً توصف بأنها جزء من 'إبادة منظمة' تستهدف الوجود الفلسطيني، حيث يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والاحتفال مع ذويهم في هذه المناسبة الدينية.

وأكدت مصادر حقوقية أن من بين الأسيرات الـ84 عشرات الأمهات اللواتي انتزعهن الاحتلال من بين أطفالهن، مما تسبب في حرمان عائلات كاملة من الدفء الأسري والحق في حياة آمنة. وتأتي هذه الأرقام ضمن حصيلة إجمالية تتجاوز 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي يقبعون في معسكرات وسجون تفتقر لأدنى المعايير الدولية.

وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري أن الأسرى يتعرضون لمنظومة متكاملة من القمع والتنكيل الممنهج التي تصاعدت وتيرتها بشكل غير مسبوق. وأشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد من الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب الحالية، جرى الكشف عن هويات 89 منهم حتى اللحظة.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن المعتقلين يواجهون يومياً سياسات تجويع قاسية وحرماناً من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تهدف إلى إذلالهم. وتواصل سلطات الاحتلال عزل الأسرى عن العالم الخارجي من خلال منع الزيارات العائلية، مما يضاعف من معاناتهم النفسية والجسدية داخل الزنازين.

وفيما يخص معتقلي قطاع غزة، وصفت المصادر قضيتهم بأنها الأكثر إيلاماً في ظل استمرار الإخفاء القسري لآلاف المفقودين. وتكشف الشهادات المسربة من مراكز الاحتجاز عن مستويات مروعة من الانتهاكات التي تتجاوز الوصف، حيث يتعرض معتقلو القطاع لتعذيب وحشي بعيداً عن أي رقابة قانونية أو دولية.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى 'مقاتلين غير شرعيين' نحو 1283 معتقلاً، وهم يواجهون إجراءات قانونية استثنائية تحرمهم من حق الدفاع أو المعاملة كأسراء حرب. وتستخدم سلطات الاحتلال هذا التصنيف لتبرير استمرار احتجازهم في ظروف لا إنسانية ولفترات غير محددة.