صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس حزب “معًا”، نفتالي بينيت، خطابه بشأن ملف تجنيد الحريديم وتقاسم أعباء الخدمة العسكرية، متعهدًا بإلغاء قانون التجنيد المثير للجدل، وفرض سياسة أكثر تشددًا تجاه من لا يلتحقون بالجيش أو لا يندمجون في سوق العمل والتعليم، وذلك قبل انتخابات عام 2026.

وقال بينيت، في مقابلة مع قناة i24NEWS، يوم الثلاثاء 26 أيار/ مايو 2026، إن “شعار الحكومة المقبلة سيكون إلحاق إخواننا الحريديم بالجيش الإسرائيلي، وتوفير فرص العمل لهم، وإدخالهم إلى التعليم، وخاصة التعليم الحكومي”، مضيفًا أن “الأمر لن يكون أسهل على من لا يلتحقون بالجيش”.

وشدد بينيت على أن المبدأ سيُطبّق، بحسب قوله، “على اليهود والعرب على حد سواء”، في محاولة لتقديم القضية باعتبارها ملفًا وطنيًا عامًا يتعلق بتقاسم الأعباء داخل إسرائيل، لا مجرد مواجهة سياسية مع الأحزاب الحريدية.

وأضاف رئيس الوزراء السابق أن مفتاح التغيير سيكون عبر ربط الميزانيات الحكومية بأداء الواجبات الوطنية والاقتصادية، قائلًا: “من لا يتجند، من لا يخدم دولة إسرائيل، من لا يخرج للعمل، لن يحصل على شيكل واحد من الدولة”.

وأكد بينيت أنه لن يساوم على هذا الموقف حتى لو كانت الأحزاب الحريدية ضرورية لتشكيل الحكومة المقبلة، قائلًا إن التمسك بهذا المبدأ سيكون “أمرًا واجبًا”، حتى في حال احتاج إلى المقعد الحادي والستين في الكنيست لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتأتي تصريحات بينيت في ظل أزمة سياسية إسرائيلية متفاقمة حول قانون تجنيد الحريديم، وهي الأزمة التي ساهمت في الدفع نحو حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة عام 2026. وكانت رويترز قد أشارت إلى أن تصويت الكنيست على حل نفسه في 20 أيار/ مايو 2026 جاء وسط توتر داخل الائتلاف، من ضمن أسبابه خلافات مع أحزاب حريدية بشأن وعود متعلقة بإعفاءات الخدمة العسكرية.