كشفت مصادر رسمية سورية عن العثور على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السري الذي كان يديره نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في تطور ميداني وقانوني بارز. وتضمنت المكتشفات مواد خاماً وذخائر حربية تطابق المواصفات الفنية لتلك التي استُخدمت في هجمات غاز السارين الدامية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأكد محمد قطوب، المندوب السوري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات طالت 18 شخصاً للاشتباه بضلوعهم المباشر في إدارة وتطوير هذا البرنامج المحظور. وتضم قائمة المعتقلين نخبة من المسؤولين العسكريين والسياسيين، بالإضافة إلى خبراء فنيين كانوا يشغلون مناصب رفيعة في هيكلية النظام السابق.

وفي العاصمة الهولندية لاهاي، انطلقت نقاشات موسعة تهدف إلى وضع آليات واضحة لمحاسبة المتورطين في جرائم الأسلحة الكيميائية داخل سوريا. وشاركت البعثة السورية في جلسة نقاشية ركزت على تحديد الأدوار والمسؤوليات القانونية المترتبة على استخدام هذه الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين، وبحث سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة.

الجلسة التي عُقدت تحت عنوان 'الأدوار والمسؤوليات في السعي لتحقيق المساءلة'، تناولت بشكل معمق نتائج التحقيقات والتوثيقات التي جرت على مدار العقد الماضي. وقد نُظمت هذه الفعالية برعاية مشتركة من سوريا وأستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا، وبحضور فاعل لمنظمات حقوقية دولية وخبراء في القانون الجنائي الدولي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع نشاط فريق العمل الدولي المعروف باسم 'أنفاس الحرية'، والذي أُسس بمبادرة مشتركة بين سوريا وعدة دول من بينها كندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة. ويهدف هذا الفريق التقني إلى تحديد المواقع المتبقية من البرنامج الكيميائي وتدميرها بشكل نهائي لضمان عدم تكرار استخدامها مستقبلاً.

وكانت تقارير حقوقية قد أشارت في وقت سابق إلى أن النظام السوري السابق صعد من وتيرة استخدامه للأسلحة الكيميائية حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118. ووفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد سُجل استخدام هذه الأسلحة في 184 مناسبة مختلفة، مما يعكس تجاهلاً تاماً للقرارات الدولية والمطالبات الأممية بوقف الانتهاكات.