عقدت حكومة جنوب أفريقيا اجتماعا طارئا لعدد من الوزراء لبحث الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في أنحاء البلاد ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات.

وجاء هذا التحرك الرسمي في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد، بعدما وجهت إحدى المجموعات الشعبية إنذارا يطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة.

وتتهم جماعات مناهضة للهجرة الأجانب غير النظاميين بارتكاب الجرائم والاستيلاء على وظائف السكان المحليين.

وفي هذا السياق، أقر نغابولو نزوزا نائب وزير الداخلية، بوجود مشكلة هجرة غير نظامية في البلاد، مستدركا بالقول إن وجود هذه المشكلة لا ينبغي أن يكون مبررا لإغراق البلاد في الفوضى.

وأكد نزوزا أن الحكومة بصدد تعزيز الرقابة والتفتيش على الحدود، مشيرا إلى ترحيل أعداد متزايدة من المهاجرين غير النظاميين.

ومن جهتها، شددت وزيرة الدفاع، أنجي موتسيكغا، على أن ضباط إنفاذ القانون هم وحدهم الذين يحق لهم طلب التحقق من هويات الأشخاص، مؤكدة أن تطبيق القانون يقع حصرا ضمن اختصاص السلطات الرسمية.