على تلةٍ مرتفعة شمال غرب القدس المحتلة، يقف مسجد النبي صموئيل شاهداً على قرون من التاريخ العربي والإسلامي، وفي الوقت ذاته على واحدة من أكثر السياسات الإسرائيلية تعقيداً في توظيف الآثار والدين والقانون لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

ومع القرار الإسرائيلي الأخير بالاستيلاء على نحو 109.79 دونمات من أراضي بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا، تتصاعد المخاوف من دخول الموقع مرحلة جديدة من التهويد تستهدف المسجد ومحيطه والوجود الفلسطيني في المنطقة.

وترى محافظة القدس أن القرار الإسرائيلي، الذي جاء تحت مسمى "المصلحة العامة" و"تطوير موقع أثري"، لا ينفصل عن مسار طويل من الإجراءات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القرية ومحيطها، وإعادة تشكيل هويتها التاريخية والدينية والجغرافية بما يخدم الرواية الإسرائيلية.

موقع تاريخي في قلب الاستهداف

يُعد مسجد النبي صموئيل من أبرز المعالم الإسلامية التاريخية المحيطة بالقدس، ويقع فوق موقع أثري تعاقبت عليه حضارات متعددة، فيما تعود أبرز ملامح المبنى القائم إلى الحقبتين الأيوبية والمملوكية. ويضم المسجد مقاماً يُنسب إلى النبي صموئيل عليه السلام، وظل عبر مئات السنين مقصداً للمصلين والزوار من مختلف المناطق الفلسطينية.

غير أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ عام 1967 بفرض تغييرات تدريجية على الموقع، مستنداً إلى رواية دينية يهودية تدّعي وجود قبر النبي صموئيل في المكان، الأمر الذي ترافق مع إجراءات ميدانية متواصلة شملت تقييد وصول الفلسطينيين، وتحويل أجزاء من المسجد إلى كنيس يهودي، وتقليص المساحات المخصصة لصلاة المسلمين.