متابعة قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير جديد، عن تسهيلات قدمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإدخال بضائع غير خاضعة للرقابة إلى قطاع غزة خلال العامين الماضيين، رغم القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على المعابر وحركة البضائع.
ووفق الصحيفة، فإن تفاصيل القضية ظهرت ضمن لائحة اتهام قُدمت الشهر الماضي ضد أحد سكان القطاع، تضمنت اتهامات تتعلق بنقل شحنات جرى تمريرها سرا إلى غزة بعلم وموافقة جهات أمنية إسرائيلية.
وأشارت إلى أن الشخص المسؤول عن نقل البضائع -نيابة عن المؤسسة الأمنية- رجل يُعرف باسم "أبو باسل"، وتزعم اللائحة أنه كان يسيطر على إدارة شبكة التهريب، ويدير -في الوقت نفسه- طرق تهريب إضافية تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وطبقا للائحة، فإن "أبو باسل" يتمتع "بعلاقات واسعة في شرطة الاحتلال"، واستغل هذه العلاقات لإطلاق سراح معتقلين يُشتبه في اشتراكهم في عمليات تهريب البضائع. وأكد مصدر مُطلع على تفاصيل التحقيق لصحيفة هآرتس وجود آلية منسقة لنقل البضائع.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن لائحة الاتهام قُدمت إلى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر، والمتهم هو شخص اسمه رجب سليم الذي كان يعمل مع "أبو باسل". ووفقا للائحة فإن سليم (35 عامًا) من سكان رام الله، على الرغم من كونه مقيمًا في غزة ويحمل تصاريح إقامة في "إسرائيل".
وأوضحت أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول كان سليم في أراضي الضفة الغربية، ولم يعد إلى قطاع غزة منذ ذلك الحين. فقد أنشأ -أثناء وجوده في رام الله- نظامًا لنقل البضائع إلى قطاع غزة، واستغل في الوقت نفسه علاقاته للتوسط بين سكان غزة والتجار في القطاع.
💬 التعليقات (0)