وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة نحو 109.79 دونماً من أراضي بلدة النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس، بأنه "جريمة استعمارية مركبة".

وأضاف فتوح في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تكريس التهويد وفرض سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ويأتي القرار، وفق فتوح، في إطار مخطط ممنهج لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين وطمس هويتها التاريخية والوطنية والدينية، مؤكداً أن استخدام الاحتلال ذرائع "المصلحة العامة" و"تطوير المواقع الأثرية" ما هو إلا غطاء سياسي وقانوني للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع استعمارية بالقوة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. إقرأ أيضاً قرار إسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات بالقدس

واعتبر فتوح، أن استهداف أراضي النبي صموئيل وبيت إكسا، والمسجد القائم في الموقع الأثري، يكشف محاولات الاحتلال تزوير التاريخ وفرض رواية أحادية تقوم على الإقصاء ومحو الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة.

وأمس الإثنين، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109.79 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا، شمال غرب القدس، بذريعة "المصلحة العامة"، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى "تطوير وحفظ موقع أثري" في المنطقة، بحسب نص القرار.

وفي سياق آخر، أدان فتوح ما قام به أحد المستوطنين قرب دير الأرمن في البلدة القديمة من القدس المحتلة، مشددًا أن هذه الممارسات تمثل إهانة متعمدة للدين المسيحي ومقدساته، وتندرج ضمن الاعتداءات المتصاعدة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، بما يشمل الاعتداء على رجال الدين والرهبان والتحريض المستمر ضدهم.