أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة بحثية جديدة للباحث أ. إبراهيم الحواجري بعنوان “غزة بين إعادة الإعمار وإعادة الهندسة السياسية: قراءة نقدية في إحاطة ملادينوف أمام مجلس الأمن “.

الورقة تكشف أن المقاربة الدولية الراهنة لا تقتصر على إعادة إعمار غزة، بل تتجاوزها إلى إعادة صياغة البيئة السياسية والأمنية الفلسطينية، فقد ربطت إحاطة ملادينوف أمام مجلس الأمن في 21 مايو 2026 بين تدفق التمويل الدولي ونزع سلاح فصائل المقاومة، محذراً من أن الإعمار لن يبدأ ما لم تُوضَع الأسلحة جانباً.

وتشير الدراسة إلى أن القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025 رسّخ نموذجاً غير مسبوق من الوصاية الدولية عبر “مجلس السلام”، ما ينذر بتحول القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى ملف أمني–إنساني مُدار دولياً. كما ترصد الورقة أربعة مخاطر استراتيجية أبرزها: تراجع سؤال السيادة، اختزال المقاومة في ملف أمني، فصل غزة عن المشروع الوطني، وإعادة تعريف الشرعية السياسية الفلسطينية.

المركز الفلسطيني للدراسات السياسية يؤكد أن هذه الورقة تأتي في إطار دوره البحثي والإعلامي لتقديم قراءة نقدية معمقة للتحولات الجارية، ودعوة إلى بناء رؤية وطنية موحدة تربط إعادة الإعمار بالحقوق السياسية والسيادة الوطنية، وتمنع تحويل الترتيبات الانتقالية إلى واقع دائم.

أ. إبراهيم الحواجريخاص بالمركز الفلسطيني للدراسات السياسية-تحليل سياسات

الملخص التنفيذيتُحلّل هذه الورقة إحاطة نيكولاي ملادينوف — المندوب السامي لمجلس السلام — أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٦، وخارطة الطريق ذات الخمس عشرة نقطة التي قدّمها لتنفيذ القرار ٢٨٠٣ (٢٠٢٥)، وذلك للإجابة عن سؤال محوري: هل تمثّل المقاربة الدولية الراهنة مشروعَ إعادة إعمار حقيقي، أم مدخلاً لإعادة هندسة البنية السياسية والأمنية الفلسطينية؟ تخلص الورقة إلى أن خطاب ملادينوف وتقرير مجلس السلام الأول (S/2026/418) يتجاوزان الإطار الإنساني، إذ يربطان إعادة الإعمار ربطاً صريحاً بنزع سلاح المقاومة باعتباره شرطاً مسبقاً لا تفاوضياً على التمويل والتعافي، في حين تكشف أرقام أوتشا (٨٥٦ شهيداً منذ الهدنة) وتقارير الغارات الإسرائيلية شبه اليومية عن فجوة تنفيذية موثّقة وغير متوازنة. وتُحذّر الورقة من خطر التحول التدريجي للقضية الفلسطينية — من قضية تحرر وطني إلى ملف أمني–إنساني مزمن قابل للإدارة الدولية — وتوصي ببناء رؤية وطنية فلسطينية موحدة تربط إعادة الإعمار بالحقوق السياسية، وتمنع ترسيخ الوصاية الانتقالية بوصفها واقعاً دائماً.مقدمة