كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تفاصيل قضية أمنية وقضائية جديدة تتعلق بتهريب بضائع غير خاضعة للرقابة إلى قطاع غزة، عبر مسارات قالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سهّلتها أو علمت بها خلال العامين الماضيين، في وقت كانت فيه إسرائيل تفرض قيوداً مشددة على دخول السلع والمساعدات إلى القطاع.

وبحسب هآرتس، فإن لائحة اتهام قُدمت الشهر الماضي إلى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر ضد شخص يدعى رجب سليم، تتضمن مزاعم بأن قوات الأمن الإسرائيلية نقلت سراً بضائع غير خاضعة للرقابة إلى غزة، وأن رجلاً يعرف باسم “أبو باسل” تولى إدارة شبكة تهريب عملت بالتنسيق مع جهات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وتشير لائحة الاتهام، وفق الصحيفة، إلى أن “أبو باسل” كان يتمتع بعلاقات واسعة داخل الشرطة الإسرائيلية، وأنه استخدم هذه العلاقات للتدخل في حوادث مرتبطة بعمليات تهريب، بما في ذلك إطلاق سراح أشخاص أوقفوا خلال محاولة إدخال بضائع إلى القطاع. كما أكد مصدر مطلع على التحقيق لهآرتس وجود آلية منسقة لنقل البضائع.

ووفق الرواية القضائية، فإن رجب سليم، وهو من سكان غزة ويحمل تصاريح إقامة في إسرائيل وكان موجوداً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أنشأ من رام الله شبكة لنقل بضائع إلى قطاع غزة، مستفيداً من علاقاته مع تجار وسكان في القطاع. وتقول اللائحة إنه شارك في عمليات نقل تمت بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، بعضها كان مرتبطاً بالمساعدات الإنسانية، كما عمل لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، قبل أن تزعم لائحة الاتهام أن حركة حماس بدأت لاحقاً السيطرة على جزء من البضائع التي كان يجلبها.

وتضمنت البضائع، بحسب لائحة الاتهام، هواتف محمولة، وأجهزة حاسوب، وسجائر، وتبغاً، وألواحاً شمسية، وبطاريات، ومولدات كهربائية، ودراجات كهربائية، وغسالات، إضافة إلى أدوات هندسية ومحركات ومواد تدخل في تجهيز الخرسانة. وتقول اللائحة إن 16 شاحنة محملة ببضائع تُقدر قيمتها بعشرات ملايين الشواكل دخلت إلى غزة، معظمها عبر معبر كرم أبو سالم، من خلال جمعية تُدعى “المهاجر الفلسطيني”.

وتعرض لائحة الاتهام مساراً مفصلاً للتهريب، يبدأ من نقل البضائع إلى مستودعات، بينها مستودع في بيت عربة بمنطقة أريحا في الأغوار، ثم تحميلها في شاحنات يقودها سائقون يعملون نيابة عن “أبو باسل”، قبل وصولها إلى معبر كرم أبو سالم، حيث كان يجري تبديل السائقين بسائقين من غزة ينقلون البضائع إلى داخل القطاع.